الاثنين، 29 فبراير، 2016

اتخاذ القرارات في ظل ظروف من المخاطر وعدم اليقين

اتخاذ القرارات في ظل ظروف من المخاطر وعدم اليقين
ظروف المخاطرة وعدم اليقين  هو الإطار الذى فيه تتم معظم القرارات الصادرة من قبل الإدارة. عدم اليقين هو حالة من عدم المعرفة المحدودة للظروف الحالية أو النتائج المستقبلية. وهو مكون رئيسي من المخاطر، الذي ينطوي على الاحتمال وعدد من العواقب السلبية. المديرين فى كثير من الأحيان يواجهوا كثيرا من حالات عدم اليقين في عملهم؛ للحد من المخاطر التي قد تؤدى اليها قراراتهم من نتائج غير مرغوب فيها، يجب تطوير المهارات والقدره على الحكم اللازمة للحد من هذه الشكوك. إدارة عدم اليقين والمخاطر ينطوي أيضا على التخفيف أو حتى إزالة الأشياء التي تحول دون اتخاذ قرارات فعالة أو أداء له تأثير سلبي.
أحد أسباب عدم اليقين هو التقريب: الأشياء التي هي على وشك الحدوث هي أسهل للتقدير من تلك التي ستأتى بعيده فى المستقبل. نهج واحد للتعامل مع حالة عدم اليقين هو تأجيل القرارات حتى تصبح البيانات أكثر سهولة للوصول اليها وموثوق بها. وبطبيعة الحال، تأخير بعض القرارات يحتوي ايضا المخاطر، خصوصا عندما تكون العواقب السلبية المحتملة من الانتظار كبيرة.
تحديد المخاطر:
معالجة عدم اليقين في عملية صنع القرار يعتمد على تحديد وقياس وتحليل العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج. وهذا يتيح للمديرين تحديد المخاطر المحتملة وتأثيرها المحتمل. أنواع المخاطر ما يلي:
1.   المخاطر الاستراتيجية:
هذه هي المخاطر التي تنشأ من الاستثمارات التى وضعتها المنشأه لمتابعة رسالتها وأهدافها. غالبا ما ترتبط مع المنافسة ويمكن أن تشمل مخاطر الاقتصاد الكلي (مستوى المشترين والبائعين يتفق مع مبادئ العرض والطلب)، و مخاطر المعاملات (مخاطر التشغيل سواء من نشاط الاندماج والاستحواذ والتصفية، أو الشراكات)، و مخاطرعلاقات المستثمرين (المخاطر المرتبطة بالتواصل الفعال أو غير فعال مع المجتمع الاستثماري).
2.   المخاطر المالية:
 وتتعلق بالخسائر الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تنجم عن سوء تخصيص الموارد، والتغيرات في أسعار الفائدة، والتحولات في السياسة الضريبية، الزيادة أو النقصان في أسعار السلع، أو التقلبات في قيمة العملة.
3.   المخاطر التشغيلية:
هذه المخاطر يمكن أن تنشأ بسبب الخيارات حول تصميم واستخدام العمليات لخلق وإنتاج السلع والخدمات. ويمكن أن تشمل أخطاء الإنتاج والمواد الخام دون المستوى المطلوب، والأعطال التكنولوجيا.
4.   المخاطر القانونية:
هذه المخاطر تنبع من التهديد النابع من التقاضي أو الغموض في القوانين واللوائح المعمول بها (بما في ذلك ما إذا كان من المحتمل أن تتغير)؛ هذه التهديدات تخلق عدم اليقين في الخطوات التي يجب على المنشأة اتخاذها لمعالجة التزاماتها تجاه العملاء والموظفين والموردين، المساهمين والمجتمعات والحكومات.
5.   مخاطر أخرى:
ترتبط المخاطر الشائعة جدا مع القوة القهرية، أو الأحداث الخارجة عن سيطرة المنشأة. ويمكن أن تشمل هذه الكوارث المناخية والفيضانات، والزلازل، والحرب أو غيرها من الأعمال العدائية.
قياس المخاطر
بمجرد ان حددت إدارة فئة المخاطر المحتمله التي يمكن أن تؤثر على قرار معين، فإنه قد يتطلب قياس هذه المخاطر. وبعبارة أخرى، فإن الإدارة ستؤكد التكاليف التي تتكبدها إذا كانت النتيجة محفوفة بالمخاطر التى قد تحدث. هذا يمكن ان يكون تقديره حسابيا لكثير من أنواع المخاطر، لا سيما المخاطر المالية. وبصفة عامة، مع ذلك، فان المخاطره تساوي مجموع احتمالات التوصل إلى نتائج خطرة (أو النتائج المختلفة) مضروبا في الخسارة المتوقعة من النتائج.
إدارة المخاطر
قدرة الشركة على استيعاب ونقل وإدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في عملية صنع القرار للإدارة عندما يتضمن نتائج خطرة. وهذا في كثير من الأحيان يحدد الرغبة في المخاطرة لدى الإدارة و يساعد على تحديد المخاطر وقياسها كميا، سواء ممكن تحمل النتائج الخطرة ام لا. على سبيل المثال، العديد من المخاطر المالية يمكن استيعابها أو نقلها من خلال استخدام التحوط، في حين يمكن تخفيف المخاطر القانونية من خلال لغة دقيقه فى العقد. إذا اعتقد المديرين أن الشركة مناسبة لاستيعاب الخسائر المحتملة في حالة حدوث نتائج سلبية، سيكون لديهم شهية أكبر للمخاطرة نظرا لقدراتها على التعامل مع المخاطر.
المصدر: د.نبيهه جابر

(يجب ذكر المصدر والرابط عند النقل أو الاقتباس)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق